توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية والمصرف المتحد وشركة "الأولى" لتيسير التمويل العقاري

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، ضمن جهود دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تسهيلات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء وحدات الهيئة.

وبموجب البروتوكول، يقوم المصرف المتحد وشركة "الأولى" بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل تقديم نظم سداد ميسرة وتقسيط قيم الوحدات على العملاء، بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير حلول تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المواطنين، مع دعم دور القطاع المصرفي والخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع النمو الاقتصادي.

شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب قيادات الهيئة ومسئولي المصرف المتحد وشركة "الأولى"، وممثلين عن الجانبين.

وأكد مسئولو الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها، وطرح آليات سداد مبتكرة تتناسب مع قدرات المواطنين، ما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة لها، فضلاً عن تعزيز ثقة العملاء من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة.

من جانبهم، شدد مسئولو المصرف المتحد على التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهّل تملك الوحدات لكافة شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أكدت شركة "الأولى" أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويساهم في تنشيط حركة البيع، وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والصناعات المساندة.

وأوضحت الأطراف الثلاثة أن البروتوكول خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.